قانون مدني مهم‌ترين قانوني است كه بخش عمده‌اي از قواعد و شرايط عام و اختصاصي حاكم بر روابط ميان افراد يك جامعه را تبيين نموده است. قانون مدني در سال ۱۳۰۷ به تصويب رسيده است و مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ آن، به بيان قواعدِ كلي و عامِ مرتبط با عقد اجاره اختصاص يافته است. مطابق آنچه در اين مواد ذكر شده است عين مستأجره در عقد اجاره مي‌تواند شخص، شيء يا حيوان باشد و موارد اجارهي اشخاص نيز اجارهي خدمه و كارگر و همچنين اجارهي متصدي حمل‌ونقل را در برمي‌گيرد؛ يعني قانون مدني مشخص نموده است كه قرارداد اجاره نسبت به چه اموري مي‌تواند منعقد شود. در اين مواد ابتدا تعريف حقوقي عقد اجاره بيان شده و سپس قواعد حاكم بر آن تبيين شده است كه از مهم‌ترين اين قواعد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
نحوه‌ي انعقاد قرارداد اجاره و حقوق و تكاليف هريك از طرفين آن (موجر و مستأجر) را مشخص نموده است.
شرايط و ضوابطي را كه بايد در انعقاد عقد اجاره رعايت شود، تعيين كرده است؛ مانند آنكه در ماده‌ي ۴۶۸ قانون مدني تصريح شده است كه حتما بايد در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شود و در غيراين‌صورت عقد باطل خواهد بود.
ضوابط و شرايط مربوط به عين مستأجره را مورد اشاره قرار داده است.
مشخص كرده است كه اگر چنانچه هريك از طرفين به تكاليفي كه طبق اين قرارداد براي آنها ايجاد شده است عمل ننمايند، طرف مقابل چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد.
مشخص كرده است كه در صورت وجود چه شرايطي طرفين مي‌توانند قرارداد را فسخ كنند (برهم بزنند) و همچنين در چه مواقعي عقد منفسخ مي‌شود (خود به خود از بين مي‌رود).
در اين مواد پيش‌بيني شده است كه طرفين قرارداد اجاره در خصوص چه مواردي مي‌توانند براساس توافق طرفيني خود عمل كنند و در چه مواردي ملزم هستند براساس آنچه قانون تعيين نموده است عمل كنند.
تفاوت كاربرد اين دو قانون در روابط مالك و مستأجر
مطابق ماده‌ي ۴۹۴ قانون مدني در صورت پايان يافتن مدت اجارهي عقد اجاره از بين مي‌رود اما اينكه موجر بايد چه فرايندي را طي كند تا بتواند تخليه‌ي عين مستأجره را درخواست كند، موضوعي است كه ماده‌ي ۳ قانون روابط موجر و مستأجر به آن پرداخته است.
تخليه ملك مورد اجاره
۱- با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛
۲- علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و قانون مصوب ۱۳۵۶ – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.
نكته مهم
۱- طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛
۲- در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.
پروژه هاي ساختماني منطقه ۲۲ از بهترين پروژه هاي ساختماني در تهران مي باشد، چرا كه منطقه ۲۲ تهران ، داراي رشد بسيار زيادي مي باشد.چنانچه قصد خريد و اجاره و رهن ملك يا آپارتماني را از ميان پروژه هاي ساختماني منطقه ۲۲ تهران داريد، با املاك آبنوس تماس بگيريد.
گروه مشاورين املاك پارلمان غرب با كادري مجرب در معاملات املاك تهران وبطور تخصصي در منطقه ۲۲ خدمت هموطنان ، بخصوص مشتريان عزيز تهراني كه قصد سرمايه گذاري يا سكونت در منطقه را دارند مي باشد. منطقه ۲۲ شهرداري تهران جديدترين و مدرن ترين منطقه شهري تهران است كه در شمال غرب تهران واقع شده‌است. اين منطقه در طرح تفصيلي تهران به عنوان قطب گردشگري تهران مطرح شده است تا نيازهاي رفاهي شهر تهران را برطرف سازد كه بر همين اساس پروژه هاي بسياري از جمله آبشار تهران، درياچه مصنوعي چيتگر، محور چهارباغ ، بوستان جوانمردان ايران، شهربازي هزارويك شهر(تهران لند)، تهران مال ، پارك آبي چيتگر، پرديس سواركاري، تله كابين و مونوريل چيتگر در اين منطقه در حال ساخت و تكميل مي‌باشند. با وجود پارك‌هاي جنگلي چيتگر، خرگوش دره، لتمال كن و جهت وزش باد در تهران كه عموما غربي-شرقي است اين محدوده از تهران آب و هواي پاكيزه و مطلوبتري نسبت به ديگر مناطق تهران دارا مي‌باشد.تيم ما آماده اطلاع رساني صحيح ، به شما عزيزان جهت سرمايه گذاري در املاك منطقه ۲۲ مي باشد .اميد است از عهده رسالتي كه بر دوش داريم به شكلي شايسته بر آئيم.
قانون مدني مهم‌ترين قانوني است كه بخش عمده‌اي از قواعد و شرايط عام و اختصاصي حاكم بر روابط ميان افراد يك جامعه را تبيين نموده است. قانون مدني در سال ۱۳۰۷ به تصويب رسيده است و مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ آن، به بيان قواعدِ كلي و عامِ مرتبط با عقد اجاره اختصاص يافته است. مطابق آنچه در اين مواد ذكر شده است عين مستأجره در عقد اجاره مي‌تواند شخص، شيء يا حيوان باشد و موارد اجارهي اشخاص نيز اجارهي خدمه و كارگر و همچنين اجارهي متصدي حمل‌ونقل را در برمي‌گيرد؛ يعني قانون مدني مشخص نموده است كه قرارداد اجاره نسبت به چه اموري مي‌تواند منعقد شود. در اين مواد ابتدا تعريف حقوقي عقد اجاره بيان شده و سپس قواعد حاكم بر آن تبيين شده است كه از مهم‌ترين اين قواعد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
نحوه‌ي انعقاد قرارداد اجاره و حقوق و تكاليف هريك از طرفين آن (موجر و مستأجر) را مشخص نموده است.
شرايط و ضوابطي را كه بايد در انعقاد عقد اجاره رعايت شود، تعيين كرده است؛ مانند آنكه در ماده‌ي ۴۶۸ قانون مدني تصريح شده است كه حتما بايد در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شود و در غيراين‌صورت عقد باطل خواهد بود.
ضوابط و شرايط مربوط به عين مستأجره را مورد اشاره قرار داده است.
مشخص كرده است كه اگر چنانچه هريك از طرفين به تكاليفي كه طبق اين قرارداد براي آنها ايجاد شده است عمل ننمايند، طرف مقابل چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد.
مشخص كرده است كه در صورت وجود چه شرايطي طرفين مي‌توانند قرارداد را فسخ كنند (برهم بزنند) و همچنين در چه مواقعي عقد منفسخ مي‌شود (خود به خود از بين مي‌رود).
در اين مواد پيش‌بيني شده است كه طرفين قرارداد اجاره در خصوص چه مواردي مي‌توانند براساس توافق طرفيني خود عمل كنند و در چه مواردي ملزم هستند براساس آنچه قانون تعيين نموده است عمل كنند.
تفاوت كاربرد اين دو قانون در روابط مالك و مستأجر
مطابق ماده‌ي ۴۹۴ قانون مدني در صورت پايان يافتن مدت اجارهي عقد اجاره از بين مي‌رود اما اينكه موجر بايد چه فرايندي را طي كند تا بتواند تخليه‌ي عين مستأجره را درخواست كند، موضوعي است كه ماده‌ي ۳ قانون روابط موجر و مستأجر به آن پرداخته است.
تخليه ملك مورد اجاره
۱- با پايان مدت اجاره محل مسكوني و درخواست موجر يا نماينده قانوني وي، محل اجاره در صورت رسمي بودن قرارداد اجاره از طريق اداره اجراي اسناد رسمي ظرف يك هفته و در صورت عادي بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضايي تخليه خواهد شد؛
۲- علاوه بر اين مواردي در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و قانون مصوب ۱۳۵۶ – صرفاً درباره محل اجاره تجاري- پيش بيني شده است كه در صورت پيش آمد آن هر طرف يا دو طرف مي توانند قرارداد را فسخ كنند و به آن پايان دهند. تعدي و تفريط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غير بدون اجازه مالك و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرايط پيش بيني شده در قانون و تحت شرايطي براي نياز شخصي موجر يا اعضاي خانواده وي امكان درخواست تخليه محل اجاره بوجود مي آيد.
نكته مهم
۱- طرفين مي توانند هر شرطي را كه در قانون به طور صريح ممنوع نباشد در قرارداد بنويسند و توافق كنند؛
۲- در هر قرارداد، نمايندگان قانوني از جمله وكيل، وارث يا قيم موجر يا مستاجر مي توانند آن را از سوي موكل، مورث يا صغير، سفيه و محجور امضا و تاييدكند.
پروژه هاي ساختماني منطقه ۲۲ از بهترين پروژه هاي ساختماني در تهران مي باشد، چرا كه منطقه ۲۲ تهران ، داراي رشد بسيار زيادي مي باشد.چنانچه قصد خريد و اجاره و رهن ملك يا آپارتماني را از ميان پروژه هاي ساختماني منطقه ۲۲ تهران داريد، با املاك آبنوس تماس بگيريد.
گروه مشاورين املاك پارلمان غرب با كادري مجرب در معاملات املاك تهران وبطور تخصصي در منطقه ۲۲ خدمت هموطنان ، بخصوص مشتريان عزيز تهراني كه قصد سرمايه گذاري يا سكونت در منطقه را دارند مي باشد. منطقه ۲۲ شهرداري تهران جديدترين و مدرن ترين منطقه شهري تهران است كه در شمال غرب تهران واقع شده‌است. اين منطقه در طرح تفصيلي تهران به عنوان قطب گردشگري تهران مطرح شده است تا نيازهاي رفاهي شهر تهران را برطرف سازد كه بر همين اساس پروژه هاي بسياري از جمله آبشار تهران، درياچه مصنوعي چيتگر، محور چهارباغ ، بوستان جوانمردان ايران، شهربازي هزارويك شهر(تهران لند)، تهران مال ، پارك آبي چيتگر، پرديس سواركاري، تله كابين و مونوريل چيتگر در اين منطقه در حال ساخت و تكميل مي‌باشند. با وجود پارك‌هاي جنگلي چيتگر، خرگوش دره، لتمال كن و جهت وزش باد در تهران كه عموما غربي-شرقي است اين محدوده از تهران آب و هواي پاكيزه و مطلوبتري نسبت به ديگر مناطق تهران دارا مي‌باشد.تيم ما آماده اطلاع رساني صحيح ، به شما عزيزان جهت سرمايه گذاري در املاك منطقه ۲۲ مي باشد .اميد است از عهده رسالتي كه بر دوش داريم به شكلي شايسته بر آئيم.
نکات مهم هنگام اجاره خانه برای اینکه سرتان کلاه نرود